رام الله - دنيا الوطن

قدمت المستشارة القضائية بحكومة الاحتلال غالي بهراف ميارا، رسالة إلى المحكمة العليا تطالب بها  بالبدء بتجنيد اليهود الكاثوليك (الحريديم)، ابتداءً من مطلع نيسان/ أبريل.

وبحسب الرسالة فإن حكومة الاحتلال لن تتمكن من تحويل أموال الموازنة لمراكز ومدارس المتدينين لمن لا ترسل طلب التجنيد ومن هم غير المجندين.

وكان مكتب النائب العام الإسرائيلي قد عارض محاولة حكومة بنيامين نتنياهو تمديد الموعد النهائي لمشروع قانون تجنيد اليهود المتزمتين الحريديم.

وبرز الإصرار على تجنيد اليهود من طائفة (الحريديم)  كنقطة اتفاق نادرة بين الحكومة والمعارضة في الحرب الجارية على قطاع غزة، إلا أنّ تهديد حاخام بارز في الطائفة بمغادرة إسرائيل يضع الحكومة في مأزق جديد، وفق (سكاي نيوز عربية).

ورغم إعفاء اليهود الأرثوذكس المتشددين (الحريديم) من التجنيد منذ تأسيس إسرائيل عام 1948، فإن مطالب إلزامهم بالتجنيد، مثل بقية المواطنين، لم تشتد مثل ما هي عليه الآن في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة؛ ما يكشف الحاجة الملحّة لزيادة عدد الجنود، مع استمرار الحرب التي لا يوجد أفق لنهايتها، واحتمال فتح جبهة أخرى على الحدود الشمالية مع حزب الله في لبنان.

وأثارت أنباء قرب إصدار قرار من المحكمة العليا يقضي بتجنيدهم حالة غضب شديدة بين صفوف (الحريديم)، حتى إنهم خرجوا في مظاهرات لرفض ذلك، تخللتها اشتباكات مع الشرطة قبل أيام.