نشر في الشروق يوم 13 - 04 - 2024

مازالت تونس تعاني من العجز الطاقي نتيجة ارتفاع الطلب على مختلف أنواع الطاقة و المحروقات، و ندرة الإنتاج الوطني من هذه المواد وارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، رغم أنّ هناك حلولا كثيرة يمكنها أن تساعد على تعديل الميزان التجاري الطاقي ولم لا تحقيق فوائض مالية يمكن استثمارها في التنمية الشاملة. وقد أفاد المرصد الوطني للطاقة والمناجم في تقريره الشهري أن عجز الميزان التجاري الطاقي سجل ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة الى موفى فيفري 2024 بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023، حيث بلغ 1878 مليون دينار مقابل 1788 مليون دينار فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 22 بالمائة الى موفى فيفري 2024.
إن هذا العجز سيتواصل منطقيا لسنوات قادمة ما لم يقع وضع رؤية استراتيجية تحقق الانتقال الطاقي و تستفيد من الحلول التكنولوجية والموارد الطبيعية الهائلة التي تتوفر عليها بلادنا، و تعزيز الشراكات الكبرى مع الدول التي ترغب في الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة على قاعدة الاستفادة المتبادلة. إن الثروة الشمسية في تونس قادرة على جعل بلادنا واحدة من أهم الدول المنتجة للطاقة الشمسية و توفير منتج طاقي يغطي الاحتياجات التونسية و يضمن صادرات ذات عائدات مالية هامة. وقد سبق الحديث عن هذا المشروع في إطار شراكات مع دول أوروبية ضمن الاتفاق الاستراتيجي الذي تم التباحث فيه منذ سنة تقريبا بين تونس والاتحاد الأوروبي، غير أن هذا لا يمنع البحث عن استثمارات كبرى مع شركاء آخرين، يوفرون حلولا تكنولوجية لتصنيع الألواح الشمسية و توطين هذه الصناعة في بلادنا بدءا من تصنيع المواد الخام لصناعة تلك الألواح و تطوير تكنولوجيا الالتقاط و التحويل إلى طاقة كهربائية فضلا عن وسائل تخزين الفوائض الكهربائية وتعزيز الصادرات بما يعود على تونس بفوائد هامة، ستجعلها مستقبلا دولة مصدّرة للكهرباء ووجهة تنافسية جاذبة.
إن هذه الحلول موجودة في رفوف وزارة الصناعة وهناك محاولات استثمار من قبل شركات تونسية و أجنبية ولكن المطلوب هو جعل هذه المسألة خيارا استراتيجيا، تشرف الدولة عليه وتشبك فيه القطاعين العام والخاص ، وتمنح فيه امتيازات هامة للمصنعين والمستهلكين حتى ينجح التحول الطاقي. فعلى سبيل المثال على الدولة أن تفكر في منح مجانية تركيب الألواح الشمسية للمزارعين أو توفيرها بأثمان رمزية، حتى يستطيع الفلاح التونسي الانتقال إلى طرق الري العصرية التي تحسن استخدام الموارد المائية وتحسن الإنتاجية وهكذا تكون الفائدة جامعة وشاملة وبذلك نتحكم في الهدر الطاقي والمائي على حد السواء. ويمكن كذلك الإسراع في تشبيك المؤسسات التربوية والجامعية ويقدر عددها مجتمعة بأكثر من 6 آلاف مؤسسة في مجمعات طاقية تعمل بالطاقات المتجددة و هكذا نتحكم بشكل كبير في نسبة استهلاك مرتفعة في هذه المؤسسات التي تكلف الدولة سنويا مبالغ مالية طائلة. و المنطقي بعد ذلك أن يقع التوجه إلى الاستهلاك المنزلي و الصناعي و السياحي، وهذه كلها تتطلب جرأة في اتخاذ القرارات و التوجه الصريح نحو شركاء دوليين قادرين مع الكفاءات التونسية على توفير هذه الحلول.
كمال بالهادي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.