ليبيا – أكد تقرير إخباري نشره “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” وجود حاجة ملحة للعمل المشترك الأكبر أكثر من أي وقت فات للتصدي للآثار الشديدة لتغير المناخ.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم فيه صحيفة المرصد شدد على التزام “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” بمسألة البقاء في طليعة المتصدين لهذه التحديات عبر تكثيف الجهود وخلق مبادرات مبتكرة وشراكات معززة تمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة ومرونة يكافح تغير المناخ ويعزز انتقال الطاقة لرفاهية أجيال ليبيا.

ووفقا للتقرير بينت فيضانات درنة الأخيرة الحاجة الماسة إلى اتخاذ تدابير قوية للتخفيف والتكيف مع تغيرات المناخ ما جعل “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” يسارع إلى دعم تقييم الأضرار والاحتياجات الذي أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وبحسب التقرير تم تقدير الأضرار والخسائر مليارا و800 مليون دولار فيما تحرك “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” لتقييم وضع ما تضرر من بنية تحتية حيوية للمياه ويدعم السلطات المحلية وصندوق إعادة إعمار بنغازي ودرنة لتلبية احتياجات التعافي في المناطق المتضررة من الفيضانات.

وبين التقرير إن جهود “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” ركزت على إعادة بناء البنية التحتية واستعادة سبل العيش وتعزيز القدرة على الصمود ما يضمن استعداد المجتمعات بشكل أفضل لمواجهة الكوارث المستقبلية مؤكدا أن البرنامج أطلق 3 مبادرات رئيسية للاستدامة البيئية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وأوضح التقرير إن هذه المبادرات تمثلت في مبادرة تحسين الأمن المائي في ليبيا لمعالجة أزمة المياه الملحة في البلاد فالأخيرة من بين أكثر 10 دول تعاني من شحة مائية إذ يأتي أكثر من 80% من عذب الماء من المصادر الأحفورية وذات النسبة تذهب للري وتربية المشاية والصناعة والاحتياجات المنزلية.

وأضاف التقرير تهدف المبادرة تعزيز تخطيط وإدارة موارد المياه على المستوى الوطني وبناء قدرة المجتمعات المائية على مواجهة الندرة المتزايدة وتعزيز إدارة البنية التحتية بهدف شامل هو ضمان الأمن المائي على المدى الطويل للشعب الليبي.

وأشار التقرير لتعزيز مبادرة البيئة وتخفيف آثار تغير المناخ التحول إلى النمو الأخضر وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة لا سيما في قطاع النفط مؤكدا السعي لتطوير إستراتيجية وسياسات وطنية لتغير المناخ وبناء القدرات المؤسسية وزيادة الوعي بآثار تغير المناخ.

ونقل التقرير عن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” دعوته إلى تلبية ليبيا لمتطلباتها البيئية العالمية الرئيسية ومنها الجهود المبذولة للحد من حرق وتنفيس غاز الميثان أثناء الإنتاج والتكرير في صناعة المواد الهيدروكربونية في البلاد التي تعد من بين أعلى الملوثين في العالم.

وأكد التقرير تركيز مبادرة دعم تحول الطاقة في ليبيا على تحويل نظام الطاقة في البلاد ليكون أكثر إنصافا ومرونة ومنخفض الكربون فقطاع الكهرباء مسؤول عن 25 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة و75 مليونا أخرى من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في العام 2021.

وتابع التقرير إن عائدات ليبيا الكبيرة من النفط تمنحها فرصة فريدة للاستثمار في هذه المبادرات التحويلية وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

ترجمة المرصد – خاص