ليبيا – أصدرت الدائرة الإدارية الثانية بمحكمة استئناف بنغازي حكمها في الطعن المقدم من رئيس حكومة الاستقرار أسامة حماد، بصفته وزيرًا للتخطيط والمالية في قرار مجلس وزراء الحكومة منتهية الولاية(حكومة تصريف الأعمال) رقم 828 لعام2023 بشأن منح الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة، وذلك بأن قضت في الشق المستعجل بإيقاف تنفيذ القرار محل الطعن.

حكومة حماد أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن هذا الحكم القضائي يُضاف إلى سلسلة من الأحكام المماثلة التي أصدرها القضاء الليبي، لوقف العبث الذي تقوم به الحكومة الدبيبة “المنتهية الولاية” بالمال العام ،ولتُنزع الشرعية عن قراراتها ووجودها المخالف للتشريعات، مؤكدةً أن إجراء مدفوعات -استنادًا على هذا القرار- يكون باطلاً .

وطالبت المصرف المركزي بالامتناع عن تنفيذ أي أوامر دفع صادرة عن الحكومة منتهية الولاية، مستندة على هذا القرار الذي حكمت المحكمة بإيقافه.