المالية تستعرض خططتها للنهوض بالاقتصاد المصري بعد قرض الـ 8 مليارات دولار

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
المالية تستعرض خططتها للنهوض بالاقتصاد المصري بعد قرض الـ 8 مليارات دولار, اليوم الاثنين 1 أبريل 2024 12:19 مساءً

المالية تستعرض خططتها للنهوض بالاقتصاد المصري بعد قرض الـ 8 مليارات دولار. والذي وافق عليه صندوق النقد الدولي. حيث خرج تصريح عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والذي أعلن من خلاله قائلا: “نعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص لقيادة النمو والتشغيل اعتبارًا من موازنة هذا العام”.

كما أكد معيط وقال: “ننتهج مسارًا متوازنًا لاستدامة الانضباط المالي وخفض عجز الموازنة والدين والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين. برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي ويحظى بدعم وتمويل من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين بأكثر من 20 مليار دولار”.

وأضاف أيضا: “يحق لمصر الآن.. التقدم لصندوق الصلابة والاستدامة للحصول علي تمويل طويل الأجل لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار. صفقة رأس الحكمة والتمويلات الإضافية الداعمة للإصلاح الاقتصادي تخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط”.

أشار إلي أن: “مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس في مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2024. علي أن يتم توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي.. برؤية أكثر استهدافًا لوحدة وشمولية الموازنة لكافة مكونات المالية العامة للدولة “.

وتابع: “لأول مرة.. تطبيق موازنة الحكومة العامة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من العام المالي 2025/2024. إعادة هيكلة المالية العامة للدولة تجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية”.

وأكد قائلا: “ملتزمون باتخاذ إجراءات اجتماعية لتوفير الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال الفترات المقبلة. وزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2024 إلى 636 مليار جنيه. زيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30% لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري”.

إلي جانب: “ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص. صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية لكل جهات الدولة أسهم في إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمارات الخاصة”.

أردف قائلا: “نعمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي.. بمستهدفات طموحة في موازنة العام 2025/2024. نستهدف تحقيق فائض أولي كبير بنسبة 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. خفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% ووضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيه 2027”.

وتابع: “وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. توجيه نصف إيرادات برنامج الطروحات لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر”. حسب ما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة المالية المصرية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق