الحبس والغرامة عقوبة رفض دفن طبيبة الدقهلية المتوفاة بفيروس كورونا

كشف البرلماني إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، انه سيجرى تطبيق عقوبة رفض الدفن في المقابر، باعتبارها أحد أشكال التجمهر التي تهدف لتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح، وأكد وكيل لجنة الشئون التشريعية أن العقوبة تصل إلى الحبس من 6  أشهر إلى سنتين، وتبدأ عقوبة  التجمهر بتحصيل غرامة ما بين عشرين أو خمسين جنيها على حسب نوع التجمهر والغرض منه.

وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية للنائب بشأن ما شهدته قرية  شبرا البهو التابعة لمدينة أجا في محافظة الدقهلية، إذ رفض الأهالي دفن طبيبة متوفاة بفيروس كورونا، وذلك من خلال التجمهر  أمام مدخل القرية لرفض دفن جثمانها بمقابر القرية خوفا من العدوى.

عقوبة رفض الدفن في المقابر

وتأتي عقوبة رفض الدفن في المقابر ضمن التجمهر الذي تجرمه التشريعات لأن غرضه منع تنفيذ القانون، وفي هذا السياق، أوضح الطماوي أنه من  اشترك في تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل لمنع أو تعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح، تكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا كل .

وأكد النائب أن احتشاد مجموعة عددهم خمسة فأكثر بغرض التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل سواء كان ذلك التأثير أو الحرمان باستعمال القوة أو بالتهديد باستعمالها،يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا، ومن بين أسباب العقوبة رفض الدفن في المقابر من خلال التجمهر.

طبيبة الدقهلية المتوفاة بفيروس كورونا

وارتكب بعض أهالي قرية شبرا البهو التابعة لمدينة أجا في محافظة الدقهلية، واقعة تنمر  ضد طبيبة متوفاة بفيروس كورونا، صباح اليوم تمثلت في احتشاد الأهالي أمام مدخل القرية لرفض دفن جثمانها بمقابر القرية .

وخشي الأهالي من انتقال العدوى إليهم بحجة أن الطبيبة متزوجة من أحد أبناء القرية، لكنها تنتمي لقرية مجاورة تسمى “ميت العامل” مطالبين بدفنها هناك، وبحضور قوات الشرطة، تم دفن الطبيبة وصرح النائب السابق ذكره انه سيجرى تطبيق عقوبة رفض الدفن في المقابر .

التعليقات متوقفه